منذ تفعيلها من قبل الحكومة المغربية في شتنبر 2020، ووفقًا للقانون 97-12 الصادر في 30 غشت 2017 والمراسيم التطبيقية 2-18-303 الصادرة في 5 يوليوز 2019، تعد الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات (AMAD) المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة المنشطات.
يعد تفعيل هذه الهيئة المستقلة والذاتية خطوة جديدة إلى الأمام، تجسد إرادة المملكة المغربية في توفير الوسائل اللازمة لمواصلة مكافحة المنشطات بفعالية، وضمان تطبيق القواعد التي تحددها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (AMA) على المستوى الوطني.